عێراق به پێی یاسای ئیداره‌ی ده‌وڵه‌ت له قۆناغی گواستنه‌وه له ساڵی 2004 گۆڕا بۆ ده‌وڵه‌تێكی فیدراڵی و تێیدا سیسته‌می حوكم به پێی ماده چوار له‌و یاسایه ده‌ستنیشان كرا به شێوه‌یه‌ك له‌سه‌ر بنه‌مای راستیی مێژوویی و جوگرافی و جیاكردنه‌وه‌ی ده‌سه‌ڵاته‌كان به پێی ده‌ستور له‌نێوان ناوه‌ند و هه‌رێمی كوردستان بوو. دوای
په‌سه‌ندكردنی ده‌ستوریش له ساڵی 2005 له ماده 117 / یه‌كه‌م دان به هه‌رێمی كوردستان و ده‌سه‌ڵاته‌كانی ده‌نێت و مافی به‌كارهێنانی ده‌سه‌ڵاته‌كانی پێی داوه ته‌نیا ده‌سه‌ڵاته دیاریكراوه‌كانی فیدراڵی (الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية) نه‌بێت و ئه‌وه‌ی باسی نه‌كردووه له ده‌سه‌ڵاته دیاریكراوه‌كان له ده‌سه‌ڵاتی هه‌رێمدایه و ته‌نانه‌ت له‌به‌رامبه‌ر یاسا فیدرالیه‌كان ئه‌وله‌ویه‌تی به یاساكانی هه‌رێم داوه. هه‌روه‌ها ئه‌وه‌ی په‌یوه‌سته به ده‌سه‌ڵاته هاوبه‌شه‌كان كه له‌ماده‌كانی 110 تاكو 115ی ده‌ستوردا هاتووه مافی هه‌مواركردنه‌وه‌ی جێبه‌جێكردنی یاساكانی فیدراڵی به هه‌رێم داوه كاتێك هاودژی یان ناكۆكی له‌گه‌ڵ یاساكانی هه‌رێمدا هه‌بێت و لێره‌دا باڵاده‌ستی بۆ یاساكانی هه‌رێمه. هه‌روه‌ها شایه‌نی ئاماژه‌پێكردنه كه ناكرێت له‌ژێر هیچ پاساوێك ده‌ستكاری ماده ده‌ستورییه‌كان بكرێت له‌به‌ر ئه‌وه‌ی ده‌ستوریین و گشت لایه‌ك ده‌بێ پێوه‌ی پابه‌ند بن له‌نێویشیاندا دادگای فیدراڵی كه پێویسته پێوه‌ی پابه‌ند بێت و كێشه‌ی بۆ دروست نه‌كات یان پێشێلی نه‌كات به بیانووی نابه‌جێ. له‌سه‌ر ئه‌و بنه‌مایانه‌ش، مافی هه‌رێمی كوردستانه له‌چوارچێوه‌ی ده‌وڵه‌تی عێراق مافه ده‌ستورییه‌كانی خۆی به‌كار بهێنێت، به‌ڵام دادگای باڵای فیدراڵی سه‌ره‌ڕای ئه‌وه‌ی دامه‌زراندنه‌كه‌ی به پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ماده 92ی ده‌ستور و یاسای دادگای فیدراڵی ژماره 30 ساڵی 2005ی هه‌موار كراوه، زیاده‌ڕۆیی له ده‌سه‌ڵاته یاساییه‌كانی كردووه كه له‌ده‌ستوردا هاتووه به شێوه‌یه‌ك مافی به‌خۆی داوه كه له هه‌موو گه‌وره و بچوكێكی هه‌رێم ده‌ستێوه‌ردان بكات هه‌روه‌ك له بڕیاری ژماره 83ی ساڵی 2024 خۆیدا كه بڕیاری هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی كۆتاكانی له یاسای هه‌مواركراوی ژماره یه‌كی ساڵی 1992ی هه‌ڵبژاردنی په‌رله‌مانی كوردستانی كردووه‌و هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی یازده كورسیی په‌رله‌مان و كه‌مكردنیان بۆ سه‌د كورسی، كه به وردبوونه‌وه له‌و بڕیاره به ئاشكرا ده‌رده‌كه‌وێت كه به پێچه‌وانه‌ی ئه‌و ده‌ستوره‌یه كه له‌ژێر سایه‌یدا كار ده‌كات چونكه ده‌ستور دانی به‌وه‌دا ناوه كه باڵاده‌ستی بۆ یاساكانی هه‌رێمی كوردستانه كاتێك ناكۆك یان هاودژ بێت له‌گه‌ڵ یاسا فیدرالیه‌كان، به‌ڵام یاسای نێوبراو هیچ شتێكی ناده‌ستوریی تێدا نیه و دادگای فیدرالی له بڕیاره‌كه‌یدا، خۆی له‌شوێنی یاسادانه‌ر داناوه كاتێك هه‌ستاوه به هه‌موار كردنی كورسیه‌كانی په‌رله‌مانی كوردستان و یاسای ژماره 11ی ساڵی 2007ی كۆمیسیۆنی باڵای سه‌ربه‌خۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان كاتێك دابه‌شكردنی ناوچه‌كانی هه‌ڵبژاردن له ده‌سه‌ڵاته‌كانی دیاریكراوی په‌رله‌مانی كوردستانه‌و به دوور و نزیك هیچ په‌یوه‌ندییه‌كی به دادگای فیدراڵیه‌وه نیه به شێوه‌یه‌ك كه وا ده‌خوازێت پێداچوونه‌وه به بڕیاری دادگاكه‌دا بكرێت سه‌ره‌ڕای ئه‌وه‌ی بڕیاره‌كه كۆتاییه‌و هه‌موو ده‌سه‌ڵاته‌كان ده‌بێ پێوه‌ی پابه‌ند بن به‌ڵام پێویستی به پێداچوونه‌وه هه‌یه بۆ ئه‌وه‌ی ره‌چاوی دادپه‌روه‌ری و یه‌كسانی بكات چونكه یه‌كسانی و دادپه‌روه‌ری بناغه‌ی حوكمرانیه و په‌یڕه‌وكردنی له‌نێو خه‌ڵكدا هێز و پێگه و سه‌نگ و قورسایی له‌نێو كۆمه‌ڵگه‌دا پته‌و ده‌كات ئه‌ویش بۆ گه‌ره‌نتی كردنی ماف و كه‌رامه‌تی هاووڵاتیان به بێ جیاكاری ئیتنی و دینی و نه‌ته‌وه‌یی و مه‌زهه‌بی یان ره‌گه‌زیی.
دادوه‌ر
عبدالجبار عزیز حسن
سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی هه‌رێمی كوردستان
13/3/2024
بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا
لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما و تكون العلوية لقوانين الأقليم و تجدر الاشارة الى أنه لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو و لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.
والسلام عليكم و رحمته و بركاته
القاضي
عبدالجبار عزيز حسن
رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان
13/3/2024